في الشهر الماضي نظر مجلس نواب الأرجنتين في اقتراح تقدم من أحد النواب لاستيضاح وزير الداخلية عن الحركات السياسية الأجنبية «المخالفة للمؤسسات الأرجنتينية» أو التي يخشى منها التأثير على الرأي العام الأرجنتيني في اتجاه تغيير الأوضاع الحكومية بصورة غير دستورية. وقد اهتم المجلس النيابي لهذا الاقتراح وأدلـى وزير الداخلية بإيضاح في هذا الصدد.

بعد ذلك قرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق برلمانية شبيهة بلجان أخرى موجودة في بعض الأقطار الأميركية، خصوصاً اللجنة البرلمانية الأميركانية، وتألفت اللجنة وباشرت أعمالـها منذ أيام. فاستدعت بعض الأجانب مثل مدير شركة «ترانس أوسيان» الألمانية ومدير أحد المصارف وأخذت إفادتهما واستمعت اللجنة إلى عدد من كبار موظفي الجمهورية.

وفتحت اللجنة تحقيقات في وشايات كثيرة تقدمت إليها. فدخل رجال الشرطة السرية إلى بعض الأماكن خصوصاً إلى مطعم في شارع 25 مايو حيث نمي إلى اللجنة أنّ عدداً من الألمان يجتمعون في شبه جلسات حزبية وحققت في الأمر. والتحقيق جار لمعرفة علاقة بعض الجمعيات الألمانية بالحزب الاشتراكي القومي الألمانـي الذي كانت قد حلته الحكومة 1939.

مما لا شك فيه أنّ خطوة البرلمان الأرجنتيني في هذا الصدد ستأتـي بفوائد للإدارة الأرجنتينية. وهو قصد يتعلق بسياسة الدولة العليا. ولكن بلغنا أنّ بعض مواطنينا في الداخلية ظن أنّ تأليف اللجنة من نواب المجلس الأرجنتيني كان بقصد النظر في بعض الأحقاد الشخصية ووشايات إنتقامية كالتي كانت تجري في أيام السلطان عبدالحميد في تركية.

والحقيقة أنّ غرض لجنة التحقيق يعلو علواً كبيراً عن هذه المقاصد السافلة فليتعظ من له عقل ولا يشوه سمعة شعبه!